خطر الدولة الكوردية يدفع تركيا و إيران و روسيا إلى خندق واحد

تموز/يوليو 02, 2020

ميديا- تقرير خاص

عقد كل من رئيس جمهورية إيران الإسلامية، حسن روحاني، ورئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية تركيا ، رجب طيب أردوغان، قمة افتراضية ثلاثية في 1 تموز 2020.

ناقشوا في القمة الوضع في الشرق الاوسط خصوصا تحركات الكورد نحو الكيان و أعربوا عن تصميمهم على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وكذلك تهديد الأمن القومي للدول المجاورة، كما ناقشوا الوضع الحالي على الأرض في سورية، وكرروا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ​​ضوء اتفاقاتهم.

 

النص الكامل لبيان قمة أستانا السادسة

 

بيان مشترك لرئيس جمهورية إيران الإسلامية، ورئيس الاتحاد الروسي، ورئيس جمهورية تركيا

 

مؤتمر عبر الفيديو (VTC) ، 1 تموز 2020

عقد كل من رئيس جمهورية إيران الإسلامية، حسن روحاني، ورئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية تركيا ، رجب طيب أردوغان، قمة افتراضية ثلاثية في 1 تموز 2020.

الرؤساء:

 

ناقشوا الوضع الحالي على الأرض في سورية، واستعرضوا التطورات التي تلت اجتماعهم الأخير في أنقرة في 16 أيلول 2019، وكرروا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ​​ضوء اتفاقاتهم.

 

أكدوا التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وسلطوا الضوء على أنه ينبغي احترام هذه المبادئ دوليا، وأنه لا ينبغي لأية إجراءات، بغض النظر عن الجهة التي تتخذها، أن تقوضها.

 

رفضوا في هذا الصدد جميع المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية، وأعربوا عن تصميمهم على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وكذلك تهديد الأمن القومي للدول المجاورة.

 

ناقشوا الوضع في شمال شرق سورية، وأكدوا أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، واتفقوا على تنسيق جهودهم لتحقيق هذه الغاية. وأعربوا عن معارضتهم للاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط وتحويلها والتي ينبغي أن تكون ملك الجمهورية العربية السورية.

 

أكدوا من جديد العزم على مواصلة التعاون من أجل القضاء نهائيا على تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم داعش، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.

 

استعرضوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.

 

عبروا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سورية، وتأثير جائحة كورونا، مؤكدين أن الوباء يمثل تحديا عميقا للنظام الصحي في سورية، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ورفض جميع العقوبات الأحادية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في مواجهة جائحة كورونا. وشددوا في هذا الصدد على الحاجة الماسة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء سورية من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري، ودعوا المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى زيادة مساعدة جميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

 

أعادوا تأكيد اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هنالك حل عسكري للصراع السوري وأنه لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدوا في هذا الصدد الدور الهام للجنة الدستورية في جنيف، التي تم إنشاؤها نتيجة للمساهمة الحاسمة لدول أستانا الضامنة وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. ورحبوا بالاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة الدستورية في شهر آب 2020، وأكدوا من جديد الاستعداد لدعم عملها من خلال التفاعل المستمر مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير أو بيدرسن، بصفته ميسراً، من أجل ضمان عملها المستدام والفعال.

 

أعادوا تأكيد عزمهم على مواصلة العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين / المختطفين في إطار الفريق العامل المعني بصيغة أستانا. وأكدوا أن الفريق العامل آلية فريدة أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية، ووافقوا على اتخاذ تدابير لمواصلة عمله.

 

شددوا على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية، بما يضمن حقهم في العودة والحق في الحصول على الدعم. وفي هذا الصدد، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم مساهمات مناسبة لإعادة دمجهم في حياتهم الطبيعية، فضلا عن تحمل مسؤولية أكبر في تقاسم الأعباء وتعزيز مساعدتهم لسورية، من خلال أمور عدة منها تطوير مشاريع الإنعاش المبكر، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية. والأصول - مرافق المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات وكذلك الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام.

 

أكدوا على ضرورة احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافض لاحتلال الجولان السوري، وأولا وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن رقم 497 وبالتالي إدانة قرار الإدارة الأمريكية حول الجولان السوري المحتل، والذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويهدد السلام والأمن الإقليميين. واعتبروا الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سورية مزعزعة للاستقرار وتنتهك سيادة ووحدة أراضي هذا البلد وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

 

بالإضافة إلى القضية السورية، أكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ​​مختلف المجالات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

 

وافقوا على تكليف ممثليهم بمهمة عقد الاجتماع الدولي القادم حول سورية بصيغة أستانا بأسرع وقت ممكن.

 

وافقوا على عقد القمة الثلاثية المقبلة في جمهورية إيران الإسلامية بدعوة من رئيس جمهورية إيران الإسلامية، فخامة الرئيس حسن روحاني بأسرع وقت ممكن.

 

1 تموز 2020